أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات وزارية جديدة تقضي باستمرار المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد القانوني في العمل داخل المدارس حتى نهاية العام الدراسي، وذلك دون اتخاذ أي إجراءات تخص إنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفهم قبل موعد انتهاء الدراسة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على استقرار العملية التعليمية ومنع حدوث أي عجز مفاجئ في الكوادر التدريسية خاصة خلال الفصول الدراسية النشطة التي تتطلب تواجداً كاملاً للمعلمين.
وأكدت الوزارة أن التوجيه الجديد يشمل جميع المعلمين الذين يصلون إلى سن الستين خلال الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر وحتى الحادي والثلاثين من مايو من كل عام دراسي، حيث يواصل المعلم عمله بشكل طبيعي في مقر مدرسته حتى انتهاء اليوم الأخير من الدراسة.
وبعد انتهاء العام الدراسي فقط تبدأ إجراءات إنهاء الخدمة وفق القواعد القانونية المتبعة، وذلك لضمان عدم تعطيل سير الحصص أو الإضرار بخطط الجداول الدراسية.
وشددت الوزارة على أن جميع حقوق المعلمين الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ السن القانوني محفوظة بالكامل، موضحة أن الخصومات الخاصة بالاشتراكات التأمينية تتوقف فور بلوغ المعلم سن الستين، مع استمرار صرف الراتب كاملاً دون أي نقصان حتى آخر يوم في الدراسة.
كما أكدت أهمية إرسال بيانات المعلمين ومستحقاتهم المالية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فور إنهاء الخدمة، بما يضمن سرعة صرف المعاشات والمستحقات دون أي تأخير قد يضر بالمعلم أو أسرته.
وفيما يتعلق بإخلاء الطرف، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة لن تُتخذ إلا من خلال تعليمات وزارية رسمية وصريحة، منعاً لأي قرارات فردية قد تتسبب في اضطراب داخل المدارس أو تؤثر على انضباط العملية التعليمية.
وسيظل كل معلم في موقعه حتى صدور قرار رسمي بإنهاء خدمته عقب انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي يضمن انتظام اليوم الدراسي حتى آخر لحظة دون إرباك أو نقص في الكوادر.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياستها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب والمعلمين على حد سواء، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها المدارس في بعض المحافظات فيما يتعلق بالعجز في التخصصات المختلفة. وأكدت أن بقاء المعلمين حتى نهاية العام الدراسي يمثل ضمانة حقيقية لاستمرار العملية التعليمية بكامل طاقتها، دون اضطرار المدارس إلى إعادة توزيع الحصص أو اللجوء إلى حلول طارئة.
واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة المديريات التعليمية بسرعة تعميم القرار على جميع الإدارات والمدارس لتنفيذه فوراً وبشكل موحد، حفاظاً على انتظام الدراسة وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية في جميع المحافظات.
