قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، مساء اليوم الأربعاء، التحفظ على البلوجر هدير عبد الرازق أثناء نظر المعارضة الاستئنافية المقدمة منها على الحكم الصادر سابقًا بحبسها سنة واحدة وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت الجلسة حضور البلوجر هدير عبد الرازق إلى مقر المحكمة الاقتصادية، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالسجن عامًا واحدًا مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بـ نشر وبث محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع.
تفاصيل التحقيقات
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمة قامت بنشر وبث مقاطع مصوّرة وصورًا ذات طابع إباحي عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وعبارات خادشة للحياء العام، وكان الهدف منها تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب المتابعين.
وأوضحت النيابة أن هدير عبد الرازق قامت بأفعال علنية فاضحة ومخلة بالآداب العامة، من خلال إظهار مفاتن جسدها والتلفظ بعبارات ذات طبيعة جنسية، على نحو من شأنه خدش الحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.
وأشار مجري التحريات في أمر الإحالة إلى أن مقاطع الفيديو المنشورة تضمنت محتوى عن الملابس الداخلية النسائية، واستعرضت فيه البلوجر تفاصيل جسدها بطريقة خادشة للآداب العامة، مؤكداً أن ما قامت به يدخل ضمن جرائم النشر المنافية للآداب والمعاقب عليها قانونًا.
حكم أولي واستئناف مثير للجدل
وأُحيلت المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة التي أصدرت حكمها السابق، قبل أن يتقدم دفاعها بمعارضة استئنافية على الحكم، مطالبًا بوقف التنفيذ وإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليها.
في المقابل، أكدت مصادر قضائية أن المحكمة استمعت إلى المرافعات وتفاصيل القضية، ومن المقرر أن تُصدر حكمها النهائي خلال الجلسات القادمة.
