رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 6%، وهي أعلى زيادة في تاريخه، في محاولة لاحتواء التضخم المتزايد.

وأوضح البنك في بيان أن قرار رفع أسعار الفائدة سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

بيان البنك المركزي

وذكر البنك أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وسيواصل جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وأشار البنك إلى أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

التوقعات التضخمية

وأكد البنك المركزي على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

وفي الوقت الحالي، يسجل الدولار أقل من 50 جنيها في السوق الموازية بمصر، بينما تتواجد بعثة صندوق النقد في القاهرة وسط توقعات بالإعلان عن الاتفاق قريبا جدا.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق في مطلع فبراير الماضي، بنسبة 2%.

احتواء التضخم

وتعد هذه الزيادات في أسعار الفائدة جزءًا من خطة البنك المركزي لاحتواء التضخم المتزايد، والذي ارتفع إلى 31.2% في ديسمبر الماضي.

تهدف هذه الزيادات إلى جعل الادخار أكثر جاذبية، مما يقلل من كمية النقود المتداولة في السوق، وبالتالي يساعد في خفض التضخم.

ولكن قد يكون لهذه الزيادات أيضًا تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، حيث ستجعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد.

يُتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في مراقبة التضخم عن كثب، وأن يقوم بتعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة.

واقرأ أيضًا..

إنخفاض جديد يضرب أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة المصرية وعيار 21 يكسر حاجز 3000 جنيه

“رابـــط التقديم” .. موعد الامتحان في وظائف البريد المصري 2024 وكيفية الاستعلام عن النتيجة