البنك الدولي يحذر من تأثر قطاع الصحة في فلسطين بضعف الاقتصاد

حذر تقرير جديد للبنك الدولي، من أن ضعف الاقتصاد الفلسطيني، والمعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، يعرقلون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر سلبا على السكان، وخاصة في قطاع غزة.

وبحسب تقرير البنك الدولي، الصادر اليوم الاثنين، فإنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير، متوقعا أن يبلغ معدل النمو نحو 3 بالمئة، مضيفا أنه “على ضوء اتجاهات النمو السكاني، فمن المتوقع أن يتوقف نمو نصيب الفرد من الدخل، مما يؤثر سلبا على مستويات المعيشة”.

وأشار بيان البنك الدولي، إلى أنه سيتم تقديم تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الصادر بعنوان “سباق مع الزمن” إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، في نيويورك في 20 سبتمبر 2023، بحسب سكاي نيوز عربية.

ويسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأراضي الفلسطينية، كما يصف المعوقات التي تؤثر على الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، قال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود، على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع”.

ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، وشبه حصار على قطاع غزة، وانقسام داخلي بين الضفة الغربية وغزة، وقيود شديدة على المالية العامة، وبرنامج إصلاح غير مكتمل للسلطة الفلسطينية، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة، بحسب بيان البنك الدولي.

وأشار إمبلاد، إلى “أن الأراضي الفلسطينية شاركت في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ ثلاثين عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، فقد استمر التفاوت بين الاقتصاديين في الاتساع، إذ أصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل 14-15 مرة أكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية، كما أن معدلات الفقر مرتفعة للغاية، ومن بين كل 4 فلسطينيين تقريبا، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر”.

وأضاف إمبلاد “يذكر التقرير الصادر عنا جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة”.

وخلال العام، زادت الإيرادات العامة في فلسطين بصورة ملحوظة؛ ومع ذلك، استمرت النفقات أيضا في الزيادة، وكان السبب الرئيسي في ذلك ارتفاع فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام.

وأشار تقرير البنك الدولي، أنه مع الأخذ في الاعتبار التنفيذ الجزئي للاتفاقيات الأخيرة بين الحكومة والنقابات العمالية، والاستقطاعات الإسرائيلية من الإيرادات المحصلة نيابة عن السلطة الفلسطينية (المعروفة باسم إيرادات المقاصة) التي تبلغ حوالي 256 مليون دولار، فضلا عن مساهمات المانحين، فإنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 493 مليون دولار في عام 2023، أو 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وإذا تم تنفيذ الاتفاقات مع النقابات العملية بالكامل، فإن العجز سيزداد، ليصل إلى 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

المتأخرات المستحقة للموردين من القطاع الخاص

ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في هذا السياق في أن خيارات التمويل أصبحت محدودة بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز من خلال المتأخرات المستحقة للموردين من القطاع الخاص، وصندوق معاشات التقاعد العام، والموظفين العموميين (الذين يحصلون بالفعل على 80-85% فقط من أجورهم منذ أواخر عام 2021)، بحسب البنك الدولي.

وحذر البنك الدولي من أن التراكم المستمر للمتأخرات الإضافية – على المدى الطويل – يؤثر في حالة السيولة في السوق ويمكن أن يخنق النشاط الاقتصادي في نهاية المطاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على مستويات الفقر والاستقرار الاجتماعي.

وأشار البنك الدولي إلى أن جهود الإصلاح من جانب السلطة الفلسطينية تعد ضرورية، ولكنها غير كافية لتحقيق النمو واستدامة المالية العامة الذين تمس الحاجة إليهما.

وأضاف أنه “من المهم أيضا الحصول على مزيد من المساندة المالية من المانحين، إلى جانب ضرورة زيادة التعاون من جانب الحكومة الإسرائيلية.. ويشمل هذا التعاون تحويل الإيرادات المحصلة من الشركات الإسرائيلية العاملة في المنطقة (ج) إلى السلطة الفلسطينية، وتحويل ضريبة القيمة المضافة على التجارة بين إسرائيل وغزة إلى السلطة الفلسطينية، والتنفيذ الكامل لنظام المقاصة الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة من خلال اعتماد تشريع لتطبيق هذا النظام، وزيادة الشفافية في استقطاعات إيرادات المقاصة”.