وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى تعزيز المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على دعم رائدات الأعمال والشباب وتوسيع نطاق التواجد في المحافظات لتقليص فجوة التمويل التي قد تواجههم.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وقيادات من البنكين منهم جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وفرانسيس ماليج المدير العام للمؤسسات المالية، ومارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وأوضح الاتفاق أن التمويل سيتم إعادة إقراضه من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص والمشروعات المستهدفة، بما يعزز فرص الوصول إلى التمويل في مختلف أنحاء الجمهورية، خصوصًا للنساء والشباب في المناطق الريفية. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للشراكة الممتدة بين البنكين، والتي تضمنت سابقًا إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و”الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الشراكة مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي تهدف إلى تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع نطاق التمويل، مشددة على أن هذه الجهود ترفع القدرة التنافسية وتعزز المرونة الاقتصادية وتدعم الانتقال إلى نموذج اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص والإنتاج، بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ويكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة وتحسين مناخ الأعمال والتحول الأخضر.
من جانبه، أكد محمد الأتربي أن التسهيلات الجديدة ستتيح توجيه موارد مهمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات التي تديرها المرأة والشباب، مضيفًا أن البنك ملتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية ودعم القدرات الإنتاجية لضمان وصول النمو الشامل إلى جميع محافظات مصر.
بدوره، صرح جريج جاييت بأن التمويل يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا أوسع أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك التي يقودها الشباب والنساء، متوقعًا أن يسهم التمويل في استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار، وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام وديناميكي.
