المأكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الإسكان والمرافق على أهمية قرار وزارة الإسكان بقبول جميع طلبات فحص التصالح بناءا على تعديلات قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
والمعدل بقانون (١) لسنة ٢٠٢٠ واللائحة الجديدة الصادرة رقم ٨٠٠الصادرة بتاريخ ٣٠مارس٢٠٢٠.
وأكد عبدالعزيز أن هذا القرار جاء بسبب تعنت بعض الأحياء والمراكز في المحافظات في قبول طلبات التصالح خاصة أن قبول طلب رسم الفحص وهو النموذج رقم (١) لا يعني التصالح لكل الحالات وإنما شهادة لوقف الإجراءات في المحاكم الجهات المختصة وقف مؤقت لحين البت من خلال الأمانة الفنية بالبت النهائي في طلب التصالح وللمواطن، لافتا إلى أن القانون
أعطى للمواطن حق التظلم، أعطى للأمانة الفنية حق رفض طلب التصالح.
وأضاف عضو لجنة الإسكان أن المباني العشوائية تراكمت خلال أكثر من 30 عاما لتصل إلى ٣ مليون مخالفة يسكنها أكثر من نصف شعب مصر الأمر الذي تطلب تصحيحا عاجلا يراعي البعد الاجتماعي لسكان المناطق العشوائية والشعبية ووقف زحف العشوائيات لذلك صدر قانون التصالح المؤقت والذي سوف ينتهي العمل به في ٣٠/ سبتمبر ٢٠٢٠.
وأضاف عبد العزيز أنه لم يتقدم للتصالح بناء على هذا القانون سوى أقل من5٪ من المخالفين بسبب تعنت بعض الأحياء مع المتقدمين للصالح، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل القانون بسبب البعض مما يزيد من معاناة المواطنيين لعدم اكتسابهم مراكز قانونية في حالة رفض طلبات التصالح من الحي خاصة وأن معظمهم ينطبق عليهم شروط التصالح.
وأكد عضو لجنة الإسكان أن مشروع القانون استمر إنشائه أكثر من أربع سنوات لعلاج كارثة العشوائيات ثم سوف يتم إصدار قانون البناء الموحد الجديد الذي سوف ييسر على الموطن استخراج رخص البناء بدون التصادم مع تعنت أي جهه من خلال مكاتب هندسية تكون مسئولة أمام الجهات المختصة وأيضا لا يسمح فيه مطلقا ببناء مخالف لأنه يتميز بوجود جزاءات رادعة تصل إلى حبس وجوبي ومصادرة المبنى المخالف.
