توب ستوريمنوعات

البرلمان العراقي يُناقش مشروع قانون العفو العام والأحوال الشخصية

أصبح الإنترنت هو الوسيلة التي لا غنى عنها للغالبية العظمى من البشر حول العالم؛ للحصول على المعلومات التي يحتاجونها، وإتمام الخدمات التي كانت تستغرق منهم وقتاً طويلاً في فترة زمنية قصيرة دون عناء.

لذا يحرص موقع “هنا القاهرة” على تقديم خدمة مميزة لزواره؛ بإتاحة كل ما يمكن البحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية بأسلوب سهل وبسيط.

يشعل كل من مشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية سجالًا سياسيًا حادًا في البرلمان العراقي، الذي يعود للانعقاد بجدول أعمال مزدحم بعد فترة من الجمود، ويأتي ذلك في ظل غياب رئيس منتخب للبرلمان نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويجعل هذه الجلسات حاسمة في تحديد مسار التشريعات المثيرة للجدل.

مشروع قانون العفو العام

أدرج البرلمان العراقي مشروع قانون العفو العام في جدول أعماله بعد أن اتفقت القيادات السياسية على تمريره خلال الجلسات المقبلة، حيث يمثل هذا القانون مطلباً رئيسياً للأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003، وتتهم منظمات غير حكومية القوات الحكومية باعتقال آلاف من العرب السنة دون مبرر قانوني.

ومن جهة أخرى، تعارض بعض الأحزاب الشيعية هذا القانون إذا كان سيسمح بإطلاق سراح أشخاص متورطين في الإرهاب، كما وأكد عضو البرلمان “محمد الخفاجي” أن القانون لن يشمل الإرهابيين وبعض الجرائم الأخرى مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم المالية.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال البرلمان العراقي يعقد جلساته بدون رئيس منتخب، لفشل الكتل السياسية في التوصل إلى توافق حول مرشح سني يخلف الرئيس المقال محمد الحلبوسي، ومن المقرر أن يتناول البرلمان مشروع قانون “العفو العام” وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

ورغم أن طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء من نائب واحد، إلا أن رئاسة البرلمان وافقت على إدراجه في جدول الأعمال، وهناك تخوفات من أن الأغلبية الشيعية قد تمرر تعديلات تضر بجوهر القانون، وقد سبق وأن حاولت قوى شيعية تشريع قانون يتيح اللجوء إلى رجال الدين للفصل في قضايا الزواج والطلاق والميراث، لكن تلك المحاولات واجهت رفضاً مجتمعياً.

كما وأعرب النائب السابق “حيدر الملا” عن قلقه من أن هذه التعديلات قد تدمر الأسرة العراقية، ويعتبر الخبير القانوني علي التميمي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية قد يكون ضرورياً لمواكبة التطورات الاجتماعية، لكن يجب أن يتضمن تشديد العقوبات للحد من الطلاق التعسفي وزواج القاصرات.

يقدم لكم موقع هنا القاهرة لزواره تغطية ورصدًا مستمرًا على مدار 24 ساعة لمجموعة من المواضيع المهمة والحيوية.
يشمل ذلك أسعار الذهب واللحوم، وأسعار العملات مثل الدولار واليورو، بالإضافة إلى أخبار الرياضة والأحداث الهامة على الساحة المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، نلتزم بتقديم تقارير دقيقة وشاملة حول الأخبار الاقتصادية، وأخبار المحافظات، والأخبار السياسية والحوادث.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى