أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سجل نموًا بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أغسطس 2025، بعد ثبات النمو في يوليو الماضي.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.3% في أغسطس، بانخفاض طفيف عن معدل نمو يوليو الذي تم تعديله إلى 1.5% مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4%. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها المنتهية في مايو، بعد نمو بلغ 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو.
وتترقب الأسواق القرارات الجديدة لوزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز بشأن الضرائب، والمقررة في 26 نوفمبر المقبل، وسط ضغوط لتحقيق التوازن المالي، إذ تشير تقديرات معهد الدراسات المالية (IFS) إلى وجود فجوة تمويلية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني لضمان موازنة الإنفاق الجاري مع الإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد، مع التزام انتخابي بعدم رفع معدلات الضرائب الأساسية.
ويحذر الخبراء من أن أي زيادات ضريبية جديدة قد تُهدد النمو الاقتصادي المحدود، وقد تؤثر أيضًا على قرارات بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، خصوصًا في اجتماعه المرتقب أوائل نوفمبر لتحديد مصير سعر الفائدة الأساسي، بعد أن أبقى البنك سعر الفائدة عند 4% في اجتماع سبتمبر الماضي.
