شهدت الساعات القليلة الماضية جدلًا واسعا، عقب إعلان أحد البنوك إصدار شهادات استثمار بفائدة 18% تحت شعار طعلت حرب سيعود من جديد، الأمر الذي تسأل عنه الكثير حول حكم هذه الشهادات من الناحية الشرعية وموقفها الدين.
ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” موقف الدين الإسلامي من هذه الشهادات التي يتسأل عليها المواطنين، حيث قالت: “شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّ”:
1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
