أفادت مصادر بأن استمرار عدم تشغيل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة في كلا الاتجاهين يُعد مخالفة صريحة للبنود التي تضمنتها الخطة الأمريكية للسلام، المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”. وكانت هذه الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهدف إلى تحسين حركة التنقل بين غزة ومصر، بما يشمل فتح المعبر بشكل كامل لتسهيل انتقال المدنيين والجرحى.
وأكدت المصادر أن فتح معبر رفح من كلا الجانبين كان أحد أهم المراحل الأساسية لتنفيذ الخطة الأمريكية للسلام، حيث نصت على ضمان حرية التنقل للفلسطينيين وتسهيل الحركة الإنسانية والاقتصادية. ويأتي ذلك ضمن التسهيلات التي تهدف إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، وتعزيز العلاقة بين مصر وفلسطين عبر تسهيل عمليات النقل والتواصل بين الطرفين بشكل أكثر مرونة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقات الأمريكية تضمنت إشرافًا دوليًا على حركة المعبر، مع تأكيد ضرورة فتحه بشكل كامل لمصلحة المدنيين، خاصة المرضى والجرحى، وذلك ضمن الإجراءات الإنسانية الملحّة التي تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني داخل قطاع غزة. وكانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لضمان فتح قنوات اتصال فعّالة بين مصر وقطاع غزة، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويخفف من معاناة الفلسطينيين.
رغم هذه البنود، لا يزال تشغيل المعبر في الاتجاهين محل خلافات مستمرة وتحديات معقدة، وفقًا للمصادر. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل السياسية واللوجستية، بما في ذلك التوترات الإقليمية، المخاوف الأمنية، والخلافات بين الأطراف المعنية، التي تعيق تنفيذ الاتفاقات المبدئية المتفق عليها دوليًا.
وأكدت المصادر أن مصر، على الرغم من هذه التعقيدات، ما زالت ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، وتواصل بذل الجهود لتأمين المعبر وتشغيله بشكل منتظم للحالات الطارئة، مثل سفر المرضى والجرحى والحالات الإنسانية الضرورية. وشددت القاهرة على التزامها بحقوق الفلسطينيين، مع مراعاة المتطلبات الأمنية لضمان سلامة المعبر واستمرارية عمله بشكل مستدام.
ويظل ملف تشغيل معبر رفح أحد أبرز الملفات الإنسانية والسياسية في المنطقة، حيث يعكس هذا الملف مدى التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ويؤكد أهمية الموازنة بين دعم الحقوق الإنسانية والتعامل مع الاعتبارات الأمنية واللوجستية المعقدة.
