يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تعزيز خدماته المصرفية عبر التحول الرقمي وتطوير آليات الدفع الإلكتروني، وهو ما تجسّد مؤخرًا في إطلاق منظومة «راتبك 2025 ليبيا» التي تتيح لموظفي القطاع الحكومي متابعة تفاصيل رواتبهم بصورة دقيقة وفورية من خلال منصة إلكترونية موحدة.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتحديث الأنظمة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع المعايير الحديثة لأتمتة القطاع الحكومي.
وتوفر المنظومة الجديدة قدرة كاملة للموظف على متابعة حركة الرواتب لحظة بلحظة، بدءًا من تاريخ الإيداع مرورًا بعملية التحويل البنكي وحتى وصول الراتب فعليًا إلى حسابه، دون الحاجة إلى مراجعة الجهة الإدارية أو المصرف بشكل مباشر. كما تتيح الاطلاع على التقارير الدورية والمستندات المالية الرسمية من خلال حساب شخصي يمكن الدخول إليه في أي وقت.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة امتدادًا لجهود وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي في تسريع عملية التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية في إدارة المدفوعات الحكومية. فالمنظومة لا تقتصر على تحسين تجربة الموظف فحسب، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بنية مصرفية متطورة تدعم الاستقرار المالي للدولة، وتواكب نظم الدفع الحديثة المستخدمة في المؤسسات العالمية.
وتتميز منصة «راتبك 2025» بسهولة التسجيل والدخول عبر خطوات بسيطة، حيث يقوم الموظف بالتوجه إلى المنصة الرسمية للمنظومة، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني ورقم القيد المالي، يلي ذلك اختيار جهة العمل والمصرف التابع له الموظف، ثم إدخال رقم الحساب البنكي بصيغة IBAN، إلى جانب البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لتفعيل الحساب. وبعد إرسال رمز التحقق وإدخاله بشكل صحيح يتم تفعيل حساب المستخدم بواسطة رمز OTP الذي يصل عبر رسالة نصية فورية.
ولا تتوقف مزايا المنظومة عند مرحلة التسجيل والمتابعة فقط، بل توفر خدمات مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المستخدم ومن أهمها:
-
وصول الراتب فور اعتماده رسميًا دون تأخير.
-
استلام إشعارات فورية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني بمجرد تحويل الراتب.
-
إتاحة تقارير مالية تفصيلية تساعد على تحسين إدارة الموارد الشخصية للموظف.
-
سهولة الوصول إلى البيانات المالية بسلاسة وأمان ومن أي مكان.
هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في آلية إدارة الرواتب الحكومية في ليبيا، حيث تقلل المنظومة من التدخل البشري في عمليات الصرف، وتضمن انسيابية الإجراءات وتقليل الأخطاء، إضافة إلى تعزيز الثقة بين موظفي الدولة والمؤسسات المالية الرسمية. ومن المتوقع أن تسهم المنصة خلال الفترة المقبلة في دفع منظومة التحديث الرقمي داخل ليبيا نحو مستوى أكثر شمولًا واعتمادية.
