كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط المنظمة لصرف حافز التدريس داخل المدارس الحكومية، مؤكدة أن الصرف يقتصر على فئات محددة فقط وفق القرارات الوزارية المعمول بها، وذلك لضمان تطبيق العدالة وتحقيق الانضباط في منظومة الحوافز.
مدارس الطبيعة الخاصة خارج أحقية الصرف
أكدت المصادر أن معلمي المدارس الحكومية ذات الطبيعة الخاصة، الذين يحصلون على حافز مميز بالفعل، لا يحق لهم الجمع بين هذا الحافز وبين حافز التدريس، التزامًا بالقواعد التي تمنع صرف حافزين من النوع نفسه للمعلم.
ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي
وشددت الوزارة على أن عدم استيفاء النصاب الكامل من الحصص خلال الشهر يحرم المعلم من الحافز، مع احتساب الإجازات الرسمية والعارضة والاعتيادية ضمن ضوابط الحساب.
حافز مخصص لمديري المدارس ووكلائها
أوضحت الضوابط أن مديري المدارس ووكلاءها يحق لهم الحصول على حافز إدارة مدرسية إضافي إلى جانب الحافز القانوني المقرر لهم، إلا أنه لا يجوز الجمع بين حافز الإدارة وحافز التدريس حتى في حال مشاركتهم في الجداول الدراسية.
الأخصائيون خارج الفئات المستحقة
كما أكدت المصادر أن الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيين غير مشمولين ضمن الفئات المخول لها الحصول على حافز التدريس، رغم وجود مناقشات داخل الوزارة لبحث إمكانية ضمهم مستقبلًا.
استبعاد معلمي الحصة
واختتمت الوزارة توضيحاتها بالتأكيد على أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بضم معلمي الحصة إلى الفئات المستحقة للحافز، وأن الصرف يظل مقصورًا على المعلمين المثبتين المستوفين للنصاب القانوني.
