سجّل البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا في أرصدة الذهب بنهاية سبتمبر 2025، لتصل إلى 757.40 مليار جنيه مقابل 683.57 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بلغت نحو 10.8%، في خطوة تعكس استمرار تعزيز احتياطيات المعدن النفيس باعتباره أحد أهم أدوات الأمان المالي ودعم استقرار العملة المحلية.
وأظهرت البيانات الشهرية للمركز المالي للبنك المركزي استقرار حجم الأصول الإجمالية عند حدود 6.100 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 6.117 تريليون جنيه في أغسطس السابق، بما يعكس قدرة البنك على الحفاظ على توازن مركزه المالي رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
كما استقر رأسمال البنك المركزي عند مستوى 21.6 مليار جنيه، فيما بلغت الاحتياطيات العامة نحو 406.53 مليار جنيه، بما يؤكد مرونة السياسة النقدية وقدرة البنك على إدارة السيولة وتعزيز مكونات الاحتياطي الاستراتيجي.
ويأتي هذا الارتفاع في أرصدة الذهب في إطار سياسات تحوطية ينتهجها البنك المركزي لحماية الاحتياطي النقدي وتعزيز عناصر الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاعتماد على الذهب كملاذ آمن يحافظ على القيمة في مواجهة تقلبات الأسواق وأسعار الصرف عالميًا.
