في خطوة غير مسبوقة على الساحة اليمنية، تم الإعلان عن اتفاق سري تاريخي بين جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بهدف حماية مدخرات نحو 30 مليون مواطن وضمان استقرار القطاع المصرفي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تحديات حادة على خلفية الصراعات المستمرة منذ سنوات.
ويمثل هذا الاتفاق سابقة نوعية، حيث تم تحييد البنك المركزي اليمني كخط أحمر لا يجوز تجاوزه، ما منح المؤسسة المصرفية قدرًا من الحماية السياسية والأمنية، وأعاد الثقة إلى النظام المالي المتأزم، وهو ما وصفه خبراء الاقتصاد بـ “خطوة حاسمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار”.
تحييد البنك المركزي محور الاتفاق
يعد البنك المركزي اليمني المحور الأساسي في هذا الاتفاق، حيث أصبح بمثابة “منطقة محايدة” تُحاط بحماية من أي صراعات عسكرية أو سياسية، بهدف منع انهيار النظام المالي.
وقال مدير البنك المركزي أحمد غالب إن الاجتماعات المكثفة مع الفريق محمود الصبيحي في عدن ساهمت في خلق أرضية مشتركة تضمن عدم استهداف القطاع المصرفي خلال النزاعات.
هذا التحرك الاستثنائي أعطى المواطنين شعورًا بالأمان، حيث أصبح بإمكانهم القيام بعمليات التحويل المالي وإدارة مدخراتهم دون القلق من تدهور قيمة العملة المحلية، في ظل توقعات بتثبيت تدريجي لسعر صرف الريال اليمني خلال الفترة المقبلة.
انعكاسات الاتفاق على الاقتصاد والمواطنين
لعب الاتفاق دورًا مهمًا في تحسين الثقة في النظام المالي، إذ بدأ المواطنون يشعرون بارتياح أكبر تجاه مدخراتهم وأموالهم، كما انعكس ذلك إيجابيًا على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمشاريع العائلية.
وأشار الدكتور محمد الإرياني إلى أن الاتفاق بمثابة “إنقاذ اقتصادي يشبه إنقاذ سفينة على وشك الغرق”، محذرًا من هشاشة الوضع في حال عودة النزاعات العسكرية أو التصعيد السياسي. ويأمل المستثمرون في عودة بعض الاستثمارات الخارجية، مع التأكيد على ضرورة استقرار الدعم السياسي للبنك المركزي لضمان استمرارية هذا النجاح المؤقت.
محاور الاتفاق الاقتصادي
يمكن تلخيص أهداف الاتفاق وتأثيره المتوقع في عدة محاور رئيسية:
-
تثبيت سعر الصرف تدريجيًا لضمان استقرار العملة المحلية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
-
استعادة الأمان في التحويلات المالية وتمكين الأفراد والشركات من إدارة أموالهم بثقة.
-
حماية مدخرات المواطنين والمشاريع الصغيرة من الانهيار الاقتصادي أو التضخم المفاجئ.
-
تقليل المخاطر الاقتصادية الناتجة عن التوترات العسكرية وتأثيرها على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
-
تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع ضخ رؤوس الأموال الجديدة في الأسواق اليمنية.
أهمية استمرار حماية البنك المركزي
أكد خبراء الاقتصاد، ومن بينهم الدكتورة فاطمة الحضرمي، على أن استمرار حماية البنك المركزي يعد أمرًا بالغ الأهمية، إذ يساهم في استقرار الاقتصاد وتوفير بيئة آمنة للأنشطة التجارية. وأضافت أن أي تصعيد أو انتهاك لهذا الاتفاق قد يؤدي إلى عودة الاقتصاد إلى دائرة الهشاشة والانهيار المالي، مما يستدعي متابعة دقيقة من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية.
ويشير المتابعون إلى أن هذا الاتفاق قد يكون نموذجًا لتوسيع مبدأ التحييد المؤسسي في قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم، وهو ما يمكن أن يحقق نقلة نوعية في استقرار اليمن على الصعيد الاقتصادي والإنساني.
