قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت الإلكتروني به مشاكل تقنية، ومنصب رئيس الجمهورية منصب رفيع المستوى لا يمكن لأحد أن يعرضه إلى أي مطعن.
وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي لإطلاع الرأي العام على ما تم إنجازه من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة: فاحنا بنبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية وجود أي طعن على أي إجراء بالإضافة إلى أن هذا يحتاج تعديل دستوري.
وعلى جانب آخر، كشف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان له اليوم عن وضع عدد من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، أمام الرأي العام والقوى السياسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالًا لمسار التحول الديمقراطي. وأشار مجلس الأمناء إلى أنه من ضمن المبادئ الضرورية لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن تقف أجهزة ومؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، كما يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
