أصبح حمدي ووفاء “اليوتيوبرز” هما أشهر ثنائي لحصولهم على أعلى قائمة بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرار النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضدهم، والذي يتضمن الادعاء بأنهم ييتاجرون في عملة الـ”بيتكوين” والتداول غير المشروع للنقد، بالإضافة الى ارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني .
– من هما الثنائي حمدي ووفاء؟
يعتبر “اليوتيوبرز” حمدي ووفاء من أشهر الشخصيات في مصر، حيث يقدمون من خلال قناتهم الرسمية على اليوتيوب بشكل يومي، ويشمل محتوى قناتهم تفاصيل حياتهم الاجتماعية والأسرية وغيرها من الفقرات لجلب المتابعين لتفعيل الربح، وبالفعل أصبحا من أكثر الأشخاص ربحاً من منصة اليوتيوب.
-تفاصيل البلاغ المقدم ضد حمدي ووفاء
المحامي أشرف فرحات، قدن بلاغًا إلى جهات التحقيق ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء، لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأشار فرحات في بلاغه، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فأنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
وأضاف فرحات في بلاغه أنه من حيث الشرع، خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، وأعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني، وخرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، ويغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
-النائب العام يأمر بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد حمدي ووفاء
جاء في بيان النيابة العامة: “أمر النائب العام بإحالة بلاغ قدم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء ، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكو في حقهما عملات محظورًا تداولها عبر تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائم من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
– العقوبة المتوقعة “لليوتيوبرز” حمدي ووفاء
بعد إثارة الجدل التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي حول الثنائي المتهمين في الاتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي، يرصد هنا القاهرة العقوبة المتوقعة التي يواجهها اليوتيوبرز وفق القانون وهي كالتالي:
– عقوبة إصدار العملات المشفرة كالـ”البيتكوين”
نص قانون البنك المركزي على عقوبة الحبس وغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه في حالة الاتجار في هذه العملات أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص.
– عقوبة الإبتزاز الإليكتروني
نص قانون العقوبات على عقوبة الابتزاز الإليكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة انتهك حرمة الحياة الخاصة.
-عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية
عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
