إطلاق بطاقة مدنية ذكية جديدة في الكويت للفئات غير الكويتية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إصدار بطاقة مدنية إلكترونية متطورة لبعض الفئات من غير الكويتيين، وذلك في إطار تعزيز نظام الهوية والإقامة داخل البلاد. تأتي هذه البطاقة مع شريحة إلكترونية مبتكرة تهدف إلى توفير آليات حديثة لإدارة المعلومات الشخصية بشكل آمن ودقيق.
تفاصيل البطاقة المدنية الإلكترونية للفئات غير الكويتية
وفي سياق الإجراءات الجديدة، صدر القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025 لتنظيم إصدار بطاقة مدنية إلكترونية لفئات محددة من غير الكويتيين المسجلين في نظام المعلومات المدنية. تشمل هذه البطاقة أصحاب العقارات في الكويت والمستثمرين الأجانب الذين يخضعون للقانون المعني بتشجيع الاستثمار المباشر. تمنح البطاقة فترة صلاحية تصل إلى عشر سنوات لأصحاب العقارات وخمس عشرة سنة للمستثمرين، مع مزايا حديثة لتسهيل التعاملات الرسمية.
الصلاحيات والإجراءات الخاصة بالبطاقة المدنية الجديدة
وتتيح المادة الثانية من القرار صلاحيات كاملة لمدير عام الهيئة لإجراء أي تعديلات على البيانات المطبوعة أو المخزنة في البطاقة المدنية، بما في ذلك تحديث المعلومات على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية. كما تنظم الإجراءات المطلوبة لإصدار أو تجديد البطاقة أو تعديل أي بيانات، مع الالتزام بالمعايير الأمنية والإدارية الحديثة لضمان فعالية البطاقة في الاستخدام اليومي.
تطبيق القرار ومراعاة الأحكام السابقة
يؤكد القرار استمرارية جميع الأحكام السابقة الخاصة بالبطاقة المدنية، مع تكليف مدير عام الهيئة والجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار الجديد. يسمح القرار بدمج النظام التقليدي للهوية مع البطاقة المدنية الإلكترونية لتعزيز التنظيم وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر دقة.
يعد إطلاق البطاقة المدنية الإلكترونية خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للهوية في الكويت، وتوفير وسيلة حديثة وآمنة لإثبات الشخصية وإدارة البيانات الرسمية للفئات غير الكويتية، وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية والتعاملات الإدارية.
