أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق الدليل الإرشادي لحافز الاستثمار النقدي المخصص لدعم المشروعات الصناعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وتشجيع توطين الصناعة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذا الحافز يأتي ضمن توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي، ويستند إلى القانون رقم 160 لسنة 2023، الذي أضاف المادة 11 مكرر لقانون الاستثمار، بما يمنح المشروعات الصناعية حافزًا نقديًا دون الإخلال بالحوافز الأخرى الممنوحة بموجب القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، والذي حدد الاشتراطات والمعايير اللازمة للاستفادة من الحافز، بما في ذلك شروط الاستحقاق وفئات الحوافز وآليات الصرف والمتابعة، مع إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات لضمان استمرار الاستفادة في حال إجراء تعديلات خلال فترة التنفيذ.
يمنح الحافز المستثمر نسبة نقدية مباشرة بعد سداد الضريبة، وفقًا لحجم التمويل الأجنبي المستلم للمشروع، على ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام أن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول المرفق 50% على الأقل من حجم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة القرار رقم 675 لسنة 2025 لتشكيل لجنة منح الحوافز النقدية، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية ومصرفية، مهمتها دراسة الطلبات المقدمة، إصدار شهادة الاستحقاق، ومنح الموافقة السنوية على صرف الحافز.
وأكد حسام هيبة أن الدليل الإرشادي للحافز متاح حاليًا للمستثمرين، ويُمكن الاطلاع عليه وتقديم الطلبات عبر الرابط الرسمي للهيئة، بما يعكس حرص الهيئة على الشفافية وتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحوافز.
