كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت تأجيل فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى حين إفراج حركة حماس عن عدد إضافي من جثث الرهائن الإسرائيليين، في خطوة وصفتها مصادر سياسية بأنها محاولة للضغط على الحركة في ملف الرهائن.
وذكرت التقارير أن القرار جاء بعد مناقشات داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، حيث جرى ربط تشغيل المعبر بتحقيق “تقدم ملموس” في تسليم الجثث التي تحتفظ بها حماس، وسط انتقادات داخلية متزايدة لنتنياهو بشأن إدارة هذا الملف.
في المقابل، أكدت تقارير عبرية أن إسرائيل ستفرض إشرافًا كاملاً على معبر رفح، رغم أن الإدارة الميدانية ستتولاها قوة فلسطينية محلية من قطاع غزة حظيت بقبول من الجانب الإسرائيلي، على أن تعمل تحت رقابة إسرائيلية مباشرة، بمشاركة بعثة أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي في الإشراف الفني والإداري.
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية استعدادها الكامل لتولي تشغيل المعبر من الجهة الفلسطينية، حيث قال محمد اشتية، المبعوث الخاص للرئيس محمود عباس، إن السلطة “جاهزة للعمل فورًا وقد أبلغت جميع الأطراف المعنية باستعدادها الكامل لتشغيل المعبر”.
وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن قوة من شرطة غزة الموالية للسلطة مستعدة للانتشار فور صدور الأوامر الرسمية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تواجه ضغوطًا مصرية متزايدة لإعادة فتح المعبر خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، فيما نفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” الأنباء التي تحدثت عن فتح المعبر يوم الخميس.
يأتي ذلك بعد تهديدات إسرائيلية بإبقاء المعبر مغلقًا، متهمةً حماس بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.
وبحسب وكالة رويترز، فإن إعادة فتح المعبر ستكون تحت إشراف بعثة أوروبية، في خطوة تُعد أول اختبار حقيقي لتنفيذ بنود الاتفاق، الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات واستئناف حركة المسافرين بين غزة ومصر
