أحالت النيابة الكلية بالقاهرة الجديدة، أوراق القضية المتعلقة بالبلوجر المعروف باسم “شاكر محظور” ومدير أعماله، إلى النيابة الجزئية لاستكمال التحقيقات في التهم المنسوبة إليهما، والتي تشمل حيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التحقيقات المستمرة التي تجريها السلطات المختصة قبل إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد رفضت الاستئناف المقدم من البلوجر “شاكر محظور” على قرار حبسه لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه بـغسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت المحكمة استمرار حبسه، مع مراعاة استكمال التحقيقات القانونية.
وأكدت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن التحقيقات كشفت أن صانع المحتوى كان يحقق أرباحًا غير مشروعة من بث فيديوهات تخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلاً شعبيته بين المتابعين لتحقيق مكاسب مالية طائلة. وأوضحت الوزارة أن البلوجر حاول إضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات، بهدف إخفاء مصادرها الحقيقية.
وأشار التحقيق إلى أن مبالغ غسل الأموال بلغت نحو 100 مليون جنيه، ما يوضح حجم النشاط الإجرامي المنظم الذي قام به البلوجر ومدير أعماله.
كما أضافت المصادر أن التحقيقات الأولية أسفرت عن اكتشاف حيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة لهما ويزيد من خطورة القضية.
وتعد هذه القضية جزءًا من جهود أجهزة الأمن في مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والجريمة المنظمة، والتي تسعى إلى فرض الرقابة القانونية على صانعي المحتوى الذين يخرقون القوانين وينشرون مواد مخالفة للقيم المجتمعية.
وقد أكدت وزارة الداخلية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي نشاط يمس الأخلاق العامة أو يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وتشير المعلومات إلى أن البلوجر “شاكر محظور” استغل منصات التواصل الاجتماعي لإدارة صفحات وفيديوهات تتضمن محتوى مسيء للمجتمع، مستخدمًا وسائل متعددة لإخفاء مصادر الأموال وخلق انطباع بأنها من كيانات شرعية، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين المصرية المتعلقة بغسل الأموال، وحماية القيم المجتمعية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكدت المصادر القانونية أن النيابة ستستكمل التحقيقات لتحديد ملابسات حيازة المواد المخدرة والسلاح الناري، وتحديد مدى تورط مدير أعمال البلوجر في هذه الجرائم، بالإضافة إلى تحليل حركة الأموال ومعرفة جميع المصادر والأوجه التي تم استخدامها لإخفاء الأموال غير المشروعة.
كما أشارت إلى أن المتهم سيواجه عقوبات شديدة في حال ثبوت كافة التهم الموجهة إليه، بما في ذلك غسيل الأموال وحيازة المخدرات والأسلحة النارية، إضافة إلى انتهاك القيم العامة من خلال النشر الإلكتروني المخالف للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من أي محتوى يسيء للأخلاق العامة أو يستغل شبكات التواصل لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، مؤكدين أن القانون المصري سيطبق على الجميع دون استثناء.
