وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبدأ حملة لمراجعة العدادات الكودية داخل العقارات
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ إجراءات موسعة لمراجعة أوضاع العدادات الكودية المركبة داخل العقارات السكنية، وذلك بعد تزايد شكاوى المواطنين من استمرار تركيب عدادات كودية داخل مباني مرخصة أو تم التصالح عليها رسميًا، رغم أحقيتهم في الحصول على عدادات قانونية باسم المالك أو المشترك.
تحديث قاعدة البيانات وضمان العدالة في نظام المحاسبة
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن الحملة الجديدة تستهدف تحديث قاعدة بيانات المشتركين وتحقيق العدالة في نظام المحاسبة، من خلال التأكد من مطابقة بيانات العقارات المسجلة لدى شركات التوزيع مع الوضع الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون وجه حق.
الكودي vs القانوني: فرق المحاسبة والأسعار
ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني “الاسمي” في طبيعة التعاقد وآلية احتساب الفواتير، حيث يُستخدم العداد الكودي للمباني المخالفة أو غير المرخصة، ولا يُثبت ملكية الوحدة السكنية، كما تتم المحاسبة فيه بسعر موحد للكهرباء دون الاستفادة من شرائح الدعم.
المستندات المطلوبة وخطوات تقديم الشكاوى
وأوضحت الوزارة أن التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني يتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل رخصة البناء أو مستند يثبت قانونية العقار، بالإضافة إلى شهادة التصالح النهائية للعقارات التي تم تقنين أوضاعها.
