شهدت محافظة البحيرة نشاطاً مجتمعياً موسعاً ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث سلمت مديرية أوقاف البحيرة نحو طنّين من لحوم الأضاحي إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، في خطوة تعكس الدور المتنامي للمؤسسات الدينية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وجاء التسليم بحضور مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعدد من قيادات الأوقاف، تأكيداً على الشراكة المستمرة بين الجانبين في تنفيذ برامج التكافل، خصوصاً خلال المناسبات الموسمية التي تتطلب تعزيز الدعم الميداني المباشر للأسر المستحقة.
وتأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور عبد الصبور الأنصاري مدير مديرية أوقاف البحيرة، وبمشاركة الدكتور سامي العسالة، وكيل المديرية.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لمشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف سنوياً، والذي أسهم في السنوات الأخيرة في توسيع نطاق الدعم الموجَّه إلى المحافظات، عبر منظومة توزيع دقيقة تضمن وصول لحوم الأضاحي لمستحقيها وفق قواعد واضحة ومعايير اجتماعية معتمدة.
وأكد الدكتور عبد الصبور الأنصاري أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قيم التكافل داخل المجتمع، عبر مبادرات عملية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والمراكز.
وأوضح أن برنامج صكوك الأضاحي أصبح أحد أهم الركائز المجتمعية التي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ سياستها الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن العمل الميداني المشترك مع مديرية التضامن يضمن دقة توزيع اللحوم وحسن توجيهها.
وفي سياق آخر متصل بجهود وزارة الأوقاف في تنمية الكوادر الدينية، واصلت مديرية أوقاف البحيرة عقد مقارئ القراءات القرآنية للأئمة، ضمن البرامج العلمية المستمرة التي تهدف إلى تطوير مهارات التلاوة والإقراء، والارتقاء بالأداء الدعوي للأئمة داخل المساجد.
وتهدف هذه المقارئ إلى ترسيخ مبادئ القراءات الصحيحة وخدمة القرآن الكريم، من خلال تدريب الأئمة على قواعد الأداء السليم، بما يدعم حضورهم الدعوي داخل المجتمع، ويسهم في رفع كفاءة الخطاب الديني بالمحافظة. وأكدت المديرية استمرار هذه البرامج النوعية وتوسيع دائرة المستفيدين منها خلال الفترة المقبلة.
وفي تطور أمني شهدته المحافظة، قررت نيابة الدلنجات حبس ثلاثة أشقاء أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خطف شقيقتهم والاعتداء عليها بسبب خلافات ميراث، إضافة إلى حبس أربعة آخرين شاركوا في محاولة نقل السيدة إلى مصحة نفسية بمحافظة الإسكندرية.
وتعود أحداث الواقعة إلى أغسطس الماضي عندما استغاثت السيدة بالأهالي أثناء محاولة نقلها، ليتم توقيف السيارة وتسليم جميع المتهمين إلى مركز شرطة الدلنجات، قبل أن توجه النيابة تهم الخطف والتعدي للمشاركين كافة، مع استمرار التحقيقات ومراعاة تجديد الحبس في المواعيد القانونية.
وبذلك تعكس محافظة البحيرة مشهداً متنوعاً يجمع بين الجهود المجتمعية والتوعوية والدينية، إلى جانب المتابعات الأمنية التي تواصل النيابة التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، في إطار من الرقابة والالتزام بدعم حقوق المواطنين وحماية الفئات الأكثر ضعفاً داخل المجتمع.
