وافقت هيئة تنظيم البيانات الأوروبية على تمديد الحظر الذي فرضته النرويج غير العضو في الاتحاد الأوروبي، على الإعلانات السلوكية على فيسبوك وإنستجرام، ليشمل جميع الدول الثلاثين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
تفاصيل الحظر المفروض على الإعلانات
ويمثل الحظر المفروض على مثل هذه الإعلانات التي تستهدف المستخدمين من خلال جمع بياناتهم انتكاسة لشركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا المالكة لخدمتي التواصل الاجتماعي، التي عارضت الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسة.
وفي السياق نفسه قالت هيئة تنظيم البيانات النرويجية إن شركة Meta تواجه خطر التعرض لغرامة تصل إلى 4٪ من حجم مبيعاتها العالمية.
وقال المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) في بيان له إن قرار المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) هو بمثابة تعليمات إلى الجهة المنظمة للبيانات في أيرلندا، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة Meta الأوروبية، لفرض حظر دائم على استخدام الشركة للإعلانات السلوكية في غضون أسبوعين.
وقالت Meta يوم الأربعاء إنها قالت بالفعل إنها في صدد أن تمنح المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية فرصة الموافقة، وستقدم في نوفمبر نموذج اشتراك للامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وقال متحدث باسم الشركة: إن أعضاء EDPB كانوا على علم بهذه الخطة منذ أسابيع وكنا بالفعل منخرطين معهم بشكل كامل للتوصل إلى نتيجة مرضية لجميع الأطراف.
الجدير بالذكر أن شركة ميتا تخضع لغرامات يومية منذ 7 أغسطس في النرويج تبلغ قدرها مليون كرونة لانتهاك خصوصية المستخدمين باستخدام بياناتهم، مثل المواقع أو سلوك التصفح، للإعلان، وهو نموذج أعمال مشترك بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقالت هيئة تنظيم البيانات النرويجية Datatilsynet في سبتمبر إنها أحالت الغرامة المستمرة إلى الهيئة التنظيمية الأوروبية لأن الغرامة سارية في النرويج فقط.
ومن المقرر أن تنتهي هذه الغرامة في 3 نوفمبر لكن ميتا قد تخاطر بعقوبة مالية أكبر بكثير وفقًا لتوبياس جودين رئيس القسم الدولي في Datatilsynet.
