تقدم المحامي وحيد الكيلاني، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، مطالبا بوقف وعزل طبيب بمكتب صحة بمحافظة الشرقية من الوظيفة العمومية، وذلك لإخلاله الجسيم وعقد علاقات غير مشروعة مع المرضى السيدات بالعيادة وعلى مواقع التواصل.
وقال المحامي في دعواه إنه تقدم في 2023/5/30 بإنذار بسبب الامتناع عن إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المعلن مع طلب وقف تنفيذه بالامتناع عن عزل الطبيب الموظف العام بمركز صحة كفر صقر، والذي من ضمن وظيفته توقيع الكشف الطبي على المواطنين سيدات ورجال، وفي أثناء الكشف على إحدى السيدات، أقام علاقة جنسية مباشرة وغير مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إحدى المرضى، والتي تعرف عليها بمكان وظيفته ثم بعيادته الخاصة المجاورة لمكتب الصحة، موضحا أنه يحيل إلى عيادته المرضى الفقراء رغما عنهم على اعتبار أن لديه العلاج بالخارج.
وأضاف المحامي في دعواه أنه بعد إقامة الطبيب العلاقة الجنسية مع المريضة، اختلفا فيما بينهما، بعد تلك الأفعال الائمة وتحرر البلاغ رقم 2536 لسنة 2022 إداري كفر صقر ونظرت برقم 853 لسنة2022 جنح اقتصادية المنصورة، وتم القبض على المدعوة والتحفظ علي هاتفها الشخصي، والذي تبين بعد فحصه وجود علاقه غير شريفة بينهما عبر مواقع التواصل وبمحل عمله، وتم الحكم عليها بالسجن عامين.
وأشار المحامي في دعواه إلى أن ذلك يؤكد فقد الطبيب الموظف العام بمركز صحة في محافظة الشرقية لجزء من شروط الوظيفة، حيث تنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا بت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر، وحيث إنه من المقرر قانونا أنه حيثما يتطلب الأمر من الإدارة إصدار قرار إداري ولا فعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي.
وتابع المحامي في دعواه بأنه: ليس من ريب في أن التكييف القانوني السليم للدعوى – هو اعتبارها من دعاوى التعويض عن قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الملائم، مما ترتب عليه عدم الإفادة من المنحة – رغم توافر الشروط – وهي ولا شك تعد منازعة إدارية قوامها النعي على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق عام.
ولفت المحامي إلى أنه الثابت من خلال تحقيقات الدعوى رقم 835 لسنة 2022 جنح اقتصادية المنصورة والمحكوم فيها بجلسة 2022/10/17، تتضمن أفعال وأعمال موثقة بالفيديوهات المرفقة ارتكاب المعلن إليه عدة جرائم أخلاقية تسقط عنه شرط حسن السمعة وحسن السيرة بين المرضى وطالبي العلاج من النساء اللاتي يترددن على عيادته الخاصة ومكان عملة الحكومي.
وطالب المحامي بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه بامتناع جهة الإدارة المعلن اليها من الأول وحتى الثالث بعزل ووقف الطبيب المشار إليه وعزله من الوظيفة العامة مع احتفاظه بالمعاش، وإحالته للنيابة الإدارية لكل ما سلف من أسباب مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
