أصدرت مجموعة من الأحزاب المصرية الداعمة لدول أمريكا اللاتينية بيانًا حذّرت فيه من خطورة التصعيد الأمريكي الأخير تجاه جمهورية فنزويلا البوليفارية، معتبرة أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة لم تكتف بالعقوبات الاقتصادية والحصار السياسي، بل وصلت إلى حد التهديد المباشر للرئيس نيكولاس مادورو بترك منصبه فورًا، وإلا سيتم الإطاحة به بالقوة، وهو ما وصفته الأحزاب بـ”سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وممارسة استعمارية”. وأضاف البيان أن التدخل الأمريكي يبرر بذريعة “الحرب على المخدرات”، بينما الهدف الحقيقي يكمن في السيطرة على احتياطي النفط الفنزويلي الأكبر عالميًا.
وشدّدت الأحزاب في بيانها على مجموعة من النقاط الأساسية:
-
رفض التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو أي دولة مستقلة.
-
تضامن كامل مع فنزويلا شعبًا ودولة ودعم حقها في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي بحرية.
-
دعوة عاجلة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمنع أي انتهاك للسيادة الوطنية وحماية السلم الدولي.
-
مناشدة المجتمع الدولي لاعتماد الحوار والدبلوماسية بدلًا من التهديد بالقوة.
-
تحذير من أن أي عدوان أمريكي سيواجه ردود فعل عالمية واسعة ويشكل تحديًا مباشرًا للشرعية الدولية.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن فنزويلا “ليست وحدها”، وأن الدفاع عن سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها هو واجب إنساني وأخلاقي، داعيًا القوى الحرة حول العالم للوقوف ضد الهيمنة والتدخلات الأجنبية ودعم السلام.
يأتي هذا البيان في ظل توتر غير مسبوق بين الولايات المتحدة وفنزويلا خلال الأسابيع الماضية، بعد سلسلة تصريحات وإجراءات أمريكية حادة، أثارت مخاوف دولية بشأن تأثيرها على أسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي في أمريكا اللاتينية والعالم، فيما وصف الرئيس مادورو التحركات الأمريكية بأنها “بلطجة سياسية وعقوبات جائرة تستهدف إسكات فنزويلا”.
