
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن حركة حماس أطلقت حملة أمنية واسعة في قطاع غزة بمشاركة آلاف المقاتلين، وذلك في إطار جهودها لإعادة فرض السيطرة الميدانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن العمليات بدأت فور إعلان الهدنة، حيث أقامت حماس نقاط تفتيش في مختلف مناطق القطاع وبدأت باعتقال من وصفتهم بـ”العملاء والجواسيس” المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.
وأشارت تقارير الصحيفة، استنادًا إلى شهود عيان وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الحركة تحركت بسرعة لإعادة ضبط الأوضاع الأمنية وتسوية حساباتها مع مجموعات مسلحة وفصائل فلسطينية تلقت دعمًا وتسليحًا من إسرائيل.
وشهدت شمال غزة اشتباكات بين مقاتلي حماس وعشيرتين فلسطينيتين يُعتقد أنهما حصلتا على دعم إسرائيلي، فيما أقام مسلحون ملثمون في مدينة غزة نقاط تفتيش لتفتيش المركبات بحثًا عن أسلحة.
وفي خان يونس، أجرت حماس مفاوضات مع ميليشيات محلية لتسليم أسلحتها تجنبًا لمزيد من التصعيد وسفك الدماء، بينما اندلعت اشتباكات متفرقة في مناطق أخرى ضد مجموعات صغيرة نشأت خلال فوضى الحرب.
وطالبت الحركة جميع خصومها بتسليم أسلحتهم وقياداتهم خلال 48 ساعة، غير أن فصيل “القوى الشعبية” الذي يقوده ياسر أبو الشباب، والمسيطر على أجزاء واسعة من مدينة رفح، رفض الانصياع للأوامر، وسط تقارير تشير إلى تلقيه دعمًا وتدريبًا من إسرائيل.
وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن حماس استدعت نحو 7 آلاف عنصر من قواتها الأمنية لإعادة فرض النظام في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا، كما عيّنت خمسة محافظين جدد من خلفيات عسكرية، بعضهم خدم سابقًا في ألوية تابعة للجناح المسلح للحركة.
وأوضحت المصادر أن أمر التعبئة صدر عبر مكالمات ورسائل نصية تحمل شعار الحركة، جاء فيها: “تُعلن التعبئة العامة استجابة لنداء الواجب الوطني والديني لتطهير غزة من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع الاحتلال”.
وأفادت تقارير ميدانية بأن وحدات حماس المسلحة انتشرت في عدد من أحياء غزة، يرتدي بعض عناصرها ملابس مدنية بينما ظهر آخرون بزي شرطة غزة، في محاولة لإعادة ضبط الأمن والسيطرة الميدانية.
وأكد مسؤول في حماس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أن الحركة لن تسمح بترك غزة لـ”الميليشيات أو المتعاونين مع الاحتلال”، مشددًا على أن أسلحة المقاومة ستظل مشروعة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.