شهد سعر قنطار القطن اليوم في مصر تغيرات ملحوظة أثّرت على مزارعي القطن وكذلك على صناعة الغزل والنسيج المحلية، في ظل تقلبات السوق المحلية والعالمية.
ويُعد القطن من المحاصيل الاستراتيجية التي تساهم بشكل مباشر في الاقتصاد المصري، لما لها من أهمية كبيرة في دعم قطاع الغزل والنسيج الذي يُعد أحد روافد الصناعة الوطنية، ويوفر آلاف فرص العمل لمختلف الفئات.
وبحسب بيانات السوق اليوم، سجّل سعر قنطار القطن طويل التيلة تغيّرًا طفيفًا مقارنة بأسعار الأيام الماضية، حيث يتراوح السعر حاليًا بين 4500 و4800 جنيه حسب جودة المنتج والمحافظة المنتجة، فيما شهد القطن قصير التيلة استقرارًا نسبيًا عند حوالي 3800 جنيه للقنطار. هذا التفاوت في الأسعار جاء نتيجة تأثيرات عدة، أبرزها الطلب العالمي على الأقطان عالية الجودة، وتذبذب أسعار القطن عالميًا، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للزراعة والنقل والتعبئة.
ويعاني المزارعون من بعض التحديات المرتبطة بالموسم الحالي، مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، فضلاً عن مشاكل الري ومحدودية الدعم الفني للحقول، ما دفع بعضهم إلى التريث في بيع محصولهم لحين تحسن الأسعار. وفي المقابل، تعمل مصانع الغزل والنسيج على ضبط الإنتاج بما يتناسب مع التغيرات اليومية في أسعار القطن، لتقليل الفاقد والحفاظ على جودة المنتج النهائي.
ومن جانبه، أكد خبراء القطاع أن أسعار القطن تلعب دورًا محوريًا في تحديد القدرة التنافسية للغزل والنسيج المصريين في الأسواق العالمية، لافتين إلى أهمية وضع خطط استراتيجية لدعم المزارعين وتوفير قروض ميسرة لتحسين جودة المحصول وتثبيت الأسعار. كما شددوا على ضرورة تطوير منظومة تسويق القطن، بما يسهم في توفير معلومات دقيقة للمزارعين حول أسعار السوق المحلي والعالمي، ويساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
ويأمل القائمون على الصناعة الزراعية والنسيجية أن تشهد الأشهر القادمة استقرارًا في أسعار القطن، بما يتيح للمزارعين تحقيق أرباح عادلة، ويضمن استمرارية مصانع الغزل والنسيج في تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية المصرية عالية الجودة. كما يُعد القطن المصري طويل التيلة مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، لما يتمتع به من سمعة قوية في الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس أهمية دعم هذا القطاع الحيوي ضمن خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.
