جىة تعيين الأمير هاشم بن عبدالله، نجل الملك عبدالله الثاني، نائبًا لملك الأردن بعد تأدية اليمين الدستورية. وقد أثارت هذه الخطوة اهتمام الرأي العام الأردني والعربي على نطاق واسع.
يُعتبر تعيين الأمير هاشم بن عبدالله نائبًا للملك خطوة هامة في تعزيز الاستقرار السياسي وضمان استمرارية الحكم في الأردن.
ويتمتع الأمير هاشم بتاريخ عائلي مرموق وتعليم متميز، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، وقد أتاحت له هذه الخلفية المعرفية فهماً عميقًا للشؤون السياسية والدبلوماسية.
تتوقع الأوساط السياسية والعامة أن يساهم الأمير هاشم بن عبدالله في تعزيز العلاقات الدولية للأردن وتعزيز دوره في المنطقة.
الأمير هاشم بن عبد الله ، هو النجل الثاني من الذكور، للعاهل الأردني، وولد في 30 يناير عام 2005، وتخرج قبل أشهر من مدرسة كينجر أكاديمي في مأدبا الأردنية، وذلك بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.
وينص الدستور الأردني، على أنه إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد، فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية، نائبا له أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه، على أن يراعي النائب أو هيئة النيابة أي شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة، وإذا امتد غياب الملك أكثر من 4 أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر فـي الأمر.
وينص الدستور الأردني، على أنه يحق للملك تعيين نائب له دون شرط مدة زمنية معينة لغياب الملك.
أما عن مهام النائب، وهو الأمير هاشم بن عبدالله بعد تعيينه نائبا لملك الأردن، كما نصت عليها المادة 29 من الدستور الأردني، وبعد أداء اليمين الدستورية، فعليه أن يحافظ على الدستور الأردني وأن يخلص للأمة.
وفيما يخص الصلاحيات، فلم يحدد الدستور الأردني على صلاحيات للنائب، وترك تحديدها للملك، وذلك يعني أنه يحق للملك ضمان بعض الصلاحيات الدستورية لنائبه، خلال الفترة التي يكون فيها خارج البلاد، وأيضا يحق لنائب الملك في غيابه ممارسة أعمال العرش كافة باستثناء الإجراءات التالية:
- إجراء أي تعديلات في الدستور.
- إعلان الحرب.
- عقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
- تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم، ما لم يرد في الإرادة الملكية بتعيين نائب له غير ذلك.
