أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن المسار التفاوضي بشأن سد النهضة الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود بعد 14 عامًا من المفاوضات المتواصلة التي خاضتها مصر بحسن نية وإرادة سياسية حقيقية، سعيًا للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن مصالح جميع الأطراف.
وقال عبد العاطي خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» إن القاهرة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها ومصالحها المائية إذا تعرضت لأي ضرر، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بحق إثيوبيا في التنمية، لكنها لن تسمح بتحقيق ذلك على حساب حقوقها وحقوق السودان في مياه النيل.
وأوضح وزير الخارجية أن ميثاق الأمم المتحدة يضمن لكل دولة حق الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الحيوية، مؤكدًا أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية في ملف السد تمثل تهديدًا وجوديًا لمصر، وأن المساس بمياه النيل يعد اعتداءً مباشرًا على السيادة الوطنية والأمن القومي المصري.
وأضاف أن الأمن المائي لمصر هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وحدودها، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تتهاون في حماية مصالحها الحيوية، وأن السياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا دون إخطار مسبق أو تنسيق مسبق كانت سببًا رئيسيًا في انهيار مسار التفاوض.
اتفاق واشنطن.. فرصة ضائعة
وكشف عبد العاطي أن مصر كانت على وشك توقيع اتفاق نهائي في واشنطن عام 2020 برعاية الإدارة الأمريكية، إلا أن انسحاب الجانب الإثيوبي المفاجئ أدى إلى فشل المفاوضات وإجهاض الجهود الدولية، معتبرًا أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
وأكد أن مصر التزمت طوال السنوات الماضية بأقصى درجات ضبط النفس، وشاركت بجدية في كل جولات التفاوض، لكنها لن تقبل بعد الآن بأي انتقاص من حقوقها التاريخية في مياه النيل.
القانون الدولي يمنح مصر الحق في الدفاع عن مصالحها
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الدولي يمنح مصر الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها المائي، مشيرًا إلى أن قضية سد النهضة ليست مجرد مشروع تنموي، بل قضية وجود ترتبط مباشرة بحياة أكثر من 100 مليون مصري.
وأكد عبد العاطي أن القيادة السياسية في مصر تتابع الملف لحظة بلحظة، وأن الدولة ماضية في الدفاع عن حقوقها المائية والتاريخية بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية، مشددًا على أن مياه النيل خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
