بعد الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا وتأثير على الاقتصاد بشكل كبير فى جميع دول العالم، بدء مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، بدراسة مشروع قانون من شأنه خصم نسبة ١٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة، وذلك في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.
بعد أن تم إعلان نية الحكومة تقديمها لمشروع القانون، يتساءل البعض عن موعد ومدة تطبيق الخصم، في حال تقدمت به الحكومة بشكل رسمي وأقره مجلس النواب.
وفى التقرير التالى يرصد “هنا القاهرة” موعد تطبيق الخصم على الموظفين.
ووفقًا لما جاء بنص المادة من مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين فإن التطبيق يبدأ اعتبارًا من أول مايو 2020 ويخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وليس بصفة دائمة.
ويطبق القانون الذي بموجبه خصم 1% من رواتب الموظفين، كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة والاقتصادية، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 1% من
كما يشمل المطبق عليهم الخصم العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستار أو خبيرًا أو وطنيًا أو بأي صفة.
ووفقًا لمشروع القانون فإنه: “تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا”.
كما نص القانون على أنه: “تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد”.
وعن أسباب إقدام الحكومة على خصم 1% من رواتب الموظفين، قالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن العالم أجمع يعاني من جائحة فيروس كورونا، والذي خلق آثارا اقتصادية ومالية انعكست على بعض فئات المجتمع، دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية لمحاصرة الفيروس وتداعياته.
أكدت وزير المالية في المذكر الإيضاحية أن خصم 1% من رواتب الموظفين والخاضعين للقانون، كما سبق الإشارة إليهم، سوف يكون لمدة 12 شهرًا فقط.
