تعديلات حكومية مهمة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية تمت الموافقة عليها
وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب على تعديلات حكومية مهمة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية، حيث تضمنت هذه التعديلات تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد أو الاستدعاء، ومساواة العمليات الإرهابية بالحرب في معايير الإعفاء.
تشديد عقوبة التخلف عن التجنيد
تضمنت التعديلات معاقبة كل من يتجاوز الثلاثين عامًا ويتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بالحبس وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، لضمان الالتزام بالتجنيد في المواعيد المحددة.
عقوبة التخلف عن الاستدعاء للاحتياط
حددت المادة 52 عقوبة الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل من يتخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول.
المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية
وافقت التعديلات أيضًا على معاملة العمليات الإرهابية بنفس معايير الإعفاء من التجنيد كما هو مع العمليات الحربية، ليتمتع المشاركون في مواجهة الإرهاب بنفس الحقوق التي كانت مقتصرة سابقًا على المشاركة في العمليات الحربية التقليدية.
