قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على خطورة انتحال الشخصية أثناء التصويت، معتبرًا ذلك اعتداءً على نزاهة الانتخابات وحق المجتمع في اختيار ممثليه بوعي وشفافية.
وأوضحت المادة (66) من القانون أن من يُدلي بصوته منتحلًا اسم غيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في خطوة تهدف إلى حماية الثقة العامة وصون إرادة الناخبين من أي تلاعب أو تزوير.
وأكدت المادة (13) ضرورة تقييد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
كما حدّدت المادة الخامسة تسع فئات ممنوعة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، بينهم: المحجور عليهم، المودعون بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم الرشوة، التهرب الضريبي، التزوير، اختلاس المال العام، أو الجرائم المخلة بالشرف.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان نزاهة التمثيل الشعبي، منعًا لتسلل من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالأمانة إلى مواقع التأثير السياسي.
ويُتيح القانون أيضًا للمرشحين ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن ضوابط اللجنة العليا للانتخابات، مع التحذير من استخدام العنف أو الترهيب خلال سير العملية، إذ تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا أفضى الفعل إلى إصابة أو وفاة.
