أثارت شروط وإجراءات الإقامة في المدن الجامعية بجامعة أسوان للعام الدراسي الجديد حالة من الجدل بين عدد من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة المغتربين، بعد مطالبتهم باستيفاء مجموعة من المستندات والإقرارات قبل التسكين.
وتضمنت الإجراءات تقديم شهادة ضامن لولي الأمر تحت مسمى «ضمان سداد المستحقات المالية»، على أن تكون موقعة من أحد موظفي الدولة، مع تعهده بخصم أي مبالغ مستحقة للمدينة الجامعية من راتبه في حال عدم السداد أو التأخر في دفع المستحقات.
كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة من جهة عمل الضامن تتضمن قيمة راتبه، وتفيد بأن دخله يزيد على 400 جنيه شهريًا، مع موافقة جهة العمل على تنفيذ الخصم من راتبه عند ورود إخطار من إدارة المدينة الجامعية بقيمة المبالغ المستحقة على الطالب.
وأبدى عدد من أولياء الأمور اعتراضهم على هذه الإجراءات، معتبرين أنها قد تمثل صعوبة أمام الأسر القادمة من محافظات أخرى.
وقال أحد أولياء الأمور، وهو من محافظة الجيزة، إن البحث عن موظف حكومي يقبل القيام بدور الضامن قد يمثل تحديًا للأسر المغتربة، خاصة في ظل ارتباط الأمر بإمكانية الخصم من راتبه لصالح المدينة الجامعية حال وجود مستحقات مالية.
وطالب ولي الأمر بتسهيل إجراءات الإقامة للطلاب المغتربين، خاصة الطالبات، مع النظر في الصعوبات المرتبطة بالسكن وتقليل الاغتراب والتحويلات.
ومن بين الشروط الخاصة بإقامة الطالبات، تقديم إقرار بعدم الزواج، يتعهد خلاله ولي الأمر بأن ابنته غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج.
ويتضمن الإقرار أنه في حال ثبوت زواج الطالبة خلال العام الدراسي، يحق لإدارة المدينة الجامعية إنهاء إقامتها وفق القواعد المنظمة للسكن.
كما تشترط الإجراءات توقيع شاهدين على الإقرار للتأكيد على أن الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج، إلى جانب إقرار الطالبة بعدم الزواج خلال فترة الدراسة بالكلية وفق شروط الإقامة المحددة.
وفيما يتعلق بالزيارات، حددت الجامعة عدد الأشخاص المسموح لهم بزيارة الطالبة المقيمة بالمدينة الجامعية بثلاثة أشخاص فقط، على أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسمائهم ودرجة قرابتهم ضمن بيانات التسكين.
وتشترط إجراءات السكن استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة واعتمادها من الكلية المختصة قبل السماح للطالب أو الطالبة بالإقامة داخل المدن الجامعية.
وأثارت هذه الاشتراطات مطالبات من بعض أولياء الأمور بإعادة النظر في الإجراءات أو تبسيطها، بما يسهل حصول الطلاب المغتربين على السكن الجامعي دون أعباء إضافية.
