أثار قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم (680) لسنة 2025، والقاضي بسحب الجنسية من أربعة أشخاص، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، بعد نشر القرار رسميًا في العدد (1742) من جريدة «الكويت اليوم».
وجاء القرار استنادًا إلى المادة (21 مكررًا أ) من قانون الجنسية الكويتي، التي تجيز سحب الجنسية من أي شخص حصل عليها عن طريق الغش أو التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، كما شمل القرار سحب الجنسية ممن اكتسبوها تبعًا لهؤلاء الأشخاص.
وبحسب المصادر الرسمية، فإن القرار جاء بعد ثبوت حصول بعض الأفراد على الجنسية بطرق غير قانونية، مشيرةً إلى أن الخطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وضمان عدالة النظام القانوني للجنسية. وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مراجعة شاملة لملفات الجنسية التي رُصدت فيها مخالفات سابقة.
وأثار القرار تباينًا في المواقف داخل المجتمع الكويتي، إذ أيّده البعض باعتباره ضرورة قانونية لحماية السجل الوطني، فيما دعا آخرون إلى مزيد من الشفافية وضمان حق المتضررين في التظلم القضائي.
كما انعكس القرار على أوضاع بعض الأسر التي فقدت الجنسية بالتبعية، ما أثر على حقوقها المدنية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية. وأكدت الحكومة في المقابل أن قرارات سحب الجنسية لا تصدر إلا بعد تحقيقات دقيقة، وأن كل من يتضرر منها يملك حق اللجوء إلى القنوات القانونية للطعن عليها.
