أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، والمسؤولة عن الإشراف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية، عن تصحيح رسمي لقيمة التأمين اللازم لدخول مزاد سيارات جمارك بورسعيد ودمياط. وجاء التنويه عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع “فيسبوك”، بعد حالة من الجدل عقب إعلان سابق حدد التأمين المؤقت بـ10 آلاف جنيه.
وأكدت الهيئة أن قيمة التأمين الصحيحة لدخول المزاد تبلغ 50 ألف جنيه، موضحة أن هذا المبلغ يعد شرطًا أساسيًا للمشاركين الراغبين في المزايدة على السيارات المطروحة. وأشارت إلى أن التصحيح يأتي لضمان الشفافية ولمنع أي لَبس يتعلق بالشروط المالية قبل انعقاد المزاد.
موعد المزاد وأنواع السيارات المعروضة
ومن المقرر انعقاد المزاد يوم الخميس 4 ديسمبر المقبل، لبيع لوطات من السيارات الملاكي التابعة لمهمل ومتروك ومصادرات جمارك مرفأي بورسعيد ودمياط البحريين. ويضم المزاد مجموعة متنوعة من موديلات السيارات، وهو ما يجذب عدداً كبيراً من المتعاملين في سوق السيارات المستعملة وكذلك التجار الباحثين عن فرص بأسعار تنافسية.
وتشمل قائمة السيارات المعلن عنها:
هيونداي أفانتي (موديلات 2005 – 2007 – 2008 – 2009)
كيا سول موديل 2014
كيا فورتي 2013
شيفرولية تراكس 2013
وتؤكد لجنة الإشراف أن السيارات المطروحة تأتي بموديلات وطرازات مختلفة، وجميعها قابلة للترخيص، على أن يتم البيع وفق الشروط الواردة في كراسة الشروط.
شروط دخول المزاد
تشترط الهيئة لبدء المشاركة شراء كراسة الشروط من مقرها بأبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس (برج 2)، وذلك مقابل 400 جنيه غير مستردة. وتتضمن الكراسة اللوائح التفصيلية للمزاد، وطريقة التقدم، وقواعد الفحص والمعاينة، وآليات التسليم، بالإضافة إلى الشروط القانونية الواجبة الالتزام بها.
كما تتيح الهيئة للمشاركين معاينة السيارات قبل المزاد خلال المواعيد المحددة، بهدف إتاحة الفرصة لاتخاذ القرار المناسب قبل عملية المزايدة.
تصحيح التأمين يهدف للشفافية
وتؤكد الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن العودة لتصحيح قيمة التأمين من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه يأتي للحفاظ على الانضباط المالي في المزادات الحكومية، وضمان الجدية في التقدم، خصوصًا في ظل الإقبال المتزايد على مزادات الجمارك نتيجة حالة النشاط في سوق السيارات المستعملة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح مسؤولو الهيئة أن التأمين يسترد بالكامل للمشاركين الذين لم يرسُ عليهم المزاد، بينما يُخصم من قيمة المبلغ الواجبة السداد لمن يفوز بأي من لوطات السيارات.
ويأتي هذا المزاد ضمن سلسلة مزادات حكومية تهدف إلى التخلص من المهمل والمتروك وتوفير موارد مالية للدولة، فضلًا عن خلق فرص أمام المستهلكين للحصول على سيارات بأسعار أقل من نظيراتها في السوق.
