تعيش المملكة العربية السعودية حالة من التفاؤل الاقتصادي بعد الإعلان عن نمو ثروتها إلى 4.68 تريليون ريال خلال عام واحد فقط، بزيادة قدرها 180 مليار ريال عن العام السابق، وهو ما يعادل 18 مرة ميزانية المملكة السنوية.
وهذه القفزة الاقتصادية المذهلة تعكس قدرة المملكة على تعزيز اقتصادها المحلي، رغم التباطؤ العالمي في النمو الاقتصادي، حيث تحقق السعودية معدل نمو 4.4% مقابل متوسط عالمي 2%.
ويؤكد تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية حول الثروة العالمية 2025 أن الأصول الحقيقية في المملكة بلغت 10.3 تريليون ريال، مع توقعات بوصولها إلى 11.02 تريليون ريال بحلول عام 2029، في مؤشر واضح على القوة المالية والاقتصادية للسعودية.
ويُعزى هذا النمو إلى التحول الرقمي، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستثمار، والتي ساهمت في زيادة العوائد بنسبة 23% بحسب محللين اقتصاديين.
ويُعد برنامج رؤية 2030 أحد أهم المحركات وراء هذا الإنجاز، حيث يركز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع تطوير قطاعات التكنولوجيا والطاقة المستدامة والخدمات المالية، ما يضع السعودية على طريق أن تصبح قوة اقتصادية إقليمية وعالمية خلال العقد القادم.
الزيادة المتسارعة في الثروة السعودية لا تؤثر فقط على الاقتصاد الكلي، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والمستثمرين الشباب، حيث تشهد الأسواق ظهور مشاريع ناشئة وفرص استثمارية مبتكرة.
كما يشهد قطاع التأمين والمعاشات التقاعدية نموًا سنويًا قدره 7.1%، ما يفتح المجال أمام الشركات لتقديم حلول مالية متقدمة تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.
وفي الوقت ذاته، يشكل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة أداة أساسية لزيادة العوائد وتقليل المخاطر، بينما يتيح دمج الاقتصاد الرقمي مع القطاعات التقليدية إمكانية تحقيق نجاحات استثنائية، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأفراد الذين يسعون للاستفادة من الطفرة الاقتصادية.
يبدو أن السعودية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الريادة الاقتصادية، حيث تجمع بين الثروة الضخمة، النمو المستدام، والاستثمار الذكي في التكنولوجيا والموارد البشرية، لتضع المملكة في مقدمة الدول العربية والأجنبية في مجالات الاقتصاد والاستثمار خلال السنوات القادمة.
