أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا نهائية بعدم قبول 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة صحة الإجراءات الانتخابية في الدوائر التي شملتها المرحلة الأولى.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الأحكام السابقة، إذ حسمت المحكمة 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا آخر إلى محكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون التي كان من المقرر أن تحدد الخريطة النهائية للمرحلة المقبلة ومسار المنافسة الانتخابية.
تفاصيل الطعون المقدمة
شهدت المرحلة الأولى تقديم طعون متنوعة من المرشحين وأصحاب الصفة القانونية، تضمنت مطالب متعددة، أبرزها:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر المحددة.
إلغاء جولة الإعادة في بعض الدوائر.
وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في الفرز والتجميع.
طعن واحد يطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل للمرحلة الأولى.
طعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
وقد استمعت المحكمة خلال جلساتها إلى المرافعات القانونية للطاعنين، واستعرضت المستندات والأدلة المقدمة لدراسة كل طعن على حدة. وأكدت المحكمة أن الطعون تعكس شدة المنافسة على المقاعد الانتخابية وحرص المرشحين على ضمان حقوقهم ضمن الإطار القانوني، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
توزيع الطعون حسب المحافظات
تنوعت الطعون على مستوى محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنان
تأكيدات الهيئة الوطنية للانتخابات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، التزامها التام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، دون أي تدخل في الأحكام، مع استمرار الرقابة القضائية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وأشارت الهيئة إلى أنها ملتزمة بتوفير جميع الضمانات القانونية للمرشحين والمواطنين، بما يعزز الشفافية واحترام إرادة الناخبين.
كما أوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والعدالة الانتخابية، ومنح كل مرشح حقه القانوني في الطعن على النتائج إذا كان هناك مبررات قانونية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للفصل في الطعون، بما يضمن عدم تعطيل مسار الانتخابات أو تأخير إعلان النتائج النهائية.
تأتي هذه الأحكام لتؤكد على نزاهة وشفافية الانتخابات المصرية، وتعكس حرص القضاء على حماية حقوق المرشحين والمواطنين، وضمان استمرار المسار الديمقراطي بشكل منظم في جميع مراحل العملية الانتخابية.
