قضت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية”.
دفع محامي بطرس غالي الدكتور سمير الحناوي، بانتفاء الواقعة الواقعة المتهم فيها موكله بركنيها المادى والمعنوى بشأن الإضرار العمدى والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء.
كما دفع الحناوى بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعيه التوريد.
كانت محكمة الجنايات قد قضت في يوليو 2011، غيابيا، بالسجن 10سنوات لوزير المالية في عهد مبارك يوسف بطرس غالي.
أسندت النيابة العامة، للمتهم يوسف بطرس غالي أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
