أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، الموافق 1 ديسمبر 2025، عن طرح جديد لسندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 39 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة وسداد الالتزامات التمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل.
ويأتي هذا الطرح في وقت تواصل فيه الحكومة الاعتماد على أدوات الدين لتأمين السيولة المالية اللازمة لتغطية المصروفات الجارية وتلبية متطلبات الإنفاق العام.
وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتضمن الطرح الجديد نوعين من السندات: سندات ثابتة العائد وسندات متغيرة العائد. ويمثل هذا التنويع في أدوات الدين جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين هيكل الدين العام وإطالة آجاله، مع مراعاة تقلبات أسعار الفائدة في السوق المحلية والعالمية.
تفاصيل السندات ثابتة العائد
أوضح البنك المركزي أن سندات الخزانة ثابتة العائد تُطرح من خلال إصدارين بإجمالي 30 مليار جنيه، حيث يشمل الطرح الأول سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، يتم خلالها صرف العائد بشكل نصف سنوي. أما الطرح الثاني فيبلغ 20 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، مع الحفاظ أيضًا على دورية صرف نصف سنوية للعائد المقرر.
ويعكس هذا النوع من السندات توجه الحكومة نحو تثبيت جزء من تكلفة الاقتراض، بما يحد من تأثير تغيير أسعار الفائدة المستقبلية على بنود الموازنة، ويمكّنها من وضع خطط مالية أكثر استقرارًا.
تفاصيل السندات متغيرة العائد
إلى جانب السندات الثابتة، يطرح البنك المركزي سندات متغيرة العائد بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات جنيه موزعة على إصدارين. وتبلغ قيمة الإصدار الأول 5 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، بعائد ربع سنوي يصل إلى 27.375%.
أما الإصدار الثاني فبقيمة 4 مليارات جنيه لمدة خمس سنوات، وتتمتع دورية صرف العائد فيه بانتظام ربع سنوي أيضًا.
ويُعد هذا النوع من السندات الأكثر جذبًا للمستثمرين في ظل تغيرات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، إذ يتيح لهم إمكانية الاستفادة من أي زيادات محتملة في سعر العائد خلال فترة السند.
أدوات دين أساسية لتمويل الموازنة
وتعتمد الدولة في تمويل جزء كبير من احتياجاتها على سندات وأذون الخزانة، باعتبارها أدوات دين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وتُعد البنوك الحكومية والخاصة أبرز المشترين لهذه الإصدارات، نظرًا لاعتبارها استثمارًا منخفض المخاطر وذات عائد مرتفع نسبيًا مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.
ويأتي الطرح الجديد في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لإدارة مستويات الدين العام وتعزيز أدوات التمويل المحلية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر التمويل عبر إصدار الصكوك السيادية وأدوات الدين المقومة بالعملات الأجنبية.
