أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تضامنه مع فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية تعرضت للاستغلال والاعتداء، مؤكدًا أن جهوده بالتنسيق مع النيابة العامة أسهمت في دعم الفتاة وحماية حقوقها، وصولًا إلى صدور حكم بالإعدام شنقًا بحق المتهم الرئيسي في الواقعة.
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تدخل المجلس جاء في إطار اختصاصاته القانونية المنصوص عليها في قانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019، مشددة على أن المجلس لا يتهاون في التعامل مع أي وقائع تتضمن تعديًا أو انتهاكًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم الفتاة والتنسيق مع النيابة
وأكدت إيمان كريم أن المجلس بادر بالتواصل مع ممثلي النيابة العامة فور علمه بالواقعة، بهدف دعم الفتاة ومساعدتها في الحصول على حقوقها القانونية، إلى جانب توفير الدعم النفسي لها بعد تقييم حالتها.
وأضافت أن المجلس ساعد ممثلي النيابة في إجراءات الاستماع إلى أقوال الفتاة، كما أعد تقريرًا تضمن عددًا من التوصيات المتعلقة بحالتها واحتياجاتها، مع التأكيد على ضرورة توفير الرعاية والحماية اللازمة لها.
توصية بإيداع الفتاة دار رعاية
وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن التوصيات المقدمة للنيابة العامة تضمنت إيداع الفتاة في دار رعاية في أقرب وقت، مع إخضاعها لبرنامج تأهيلي ونفسي يتناسب مع حالتها، بما يساعدها على تجاوز الآثار النفسية المترتبة على الواقعة.
وشددت على أن ما تعرضت له الفتاة يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوقها وكرامتها الإنسانية، مؤكدة استمرار المجلس في أداء دوره في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لأي صور من صور الاستغلال أو الاعتداء عليهم.
