
يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع استمرار الجهات الإدارية المختصة في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والضوابط المنظمة لتنفيذه.
وتأتي المهلة الحالية بعد قرار الحكومة بمد فترة تقديم طلبات التصالح، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
5 نوفمبر 2026 آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد مدة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبموجب هذا القرار، تستمر الجهات المختصة في استقبال طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، باعتباره الموعد المحدد لانتهاء فترة التقديم وفق المهلة الحالية.
وتتيح هذه الفترة للمواطنين الذين تنطبق على مخالفاتهم أحكام القانون تقديم طلبات جديدة، إلى جانب استكمال الأوراق والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة بالفعل وفق متطلبات الجهات الإدارية المختصة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال مجموعة من القواعد التي تحدد الحالات التي يجوز التصالح بشأنها والمخالفات التي يحظر القانون التصالح عليها.
ويستهدف القانون تنظيم أوضاع المباني المخالفة التي يسمح بتقنينها، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية، وفي مقدمتها الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وحماية الأراضي والمناطق الخاضعة لقوانين خاصة.
شروط التصالح في مخالفات البناء 2026
يشترط لقبول طلب التصالح أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها، وألا تندرج ضمن الحالات المحظورة.
ويعد الحفاظ على السلامة الإنشائية للمبنى من أبرز الشروط الأساسية لقبول التصالح، إذ تخضع المنشأة للفحص وفق الضوابط الفنية والقانونية المقررة.
كما يتعين على مقدم الطلب توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، واستكمال الإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب سداد الرسوم والمبالغ المستحقة وفق القواعد المنظمة.
حالات لا يجوز التصالح عليها
حدد القانون عددًا من الحالات التي يحظر التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، وفي مقدمتها الأعمال التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
وتشمل حالات الحظر كذلك أعمال البناء المقامة على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، إلى جانب الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
كما تتضمن الحالات المحظور التصالح عليها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»، وفقًا للشروط والضوابط القانونية المنظمة.
ماذا تفعل قبل انتهاء مهلة التصالح؟
وينبغي للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مهلة التصالح الحالية مراجعة الجهات الإدارية المختصة لمعرفة موقف المخالفة ومدى إمكانية التصالح عليها، مع تجهيز المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة في 5 نوفمبر 2026.
كما يجب على أصحاب الطلبات التي سبق تقديمها متابعة موقف ملفاتهم، واستكمال أي أوراق أو مستندات إضافية تطلبها الجهات المختصة حتى يتم الانتهاء من فحص الطلب.
ولا يعني تقديم طلب التصالح الموافقة عليه بصورة تلقائية، إذ تخضع جميع الطلبات للفحص للتأكد من استيفاء الشروط القانونية والفنية وانطباق أحكام القانون على المخالفة محل الطلب.
ويعد 5 نوفمبر 2026 موعدًا مهمًا للراغبين في الاستفادة من المهلة الحالية للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مع استمرار تطبيق حالات الحظر والاشتراطات المحددة بالقانون.



