وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا حول التعاون في إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، والمتعلق بإضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي المنفذ للمشروع.
تفاصيل التعديل الجديد
جاءت الموافقة عقب استعراض اللجنة للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار، والتي أشارت إلى أن الاتفاقية الإطارية بين مصر وروسيا وُقّعت عام 2015، ونصّت مادتها (19/9) على أن يتولى الجانب المصري مسؤولية تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة النووية.
كما تضمن عقد الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) الموقع عام 2016 مع شركة أتوم ستروي إكسبورت الروسية أن يتم تنفيذ هذه المنظومة بمعرفة الجانب المصري.
أسباب تعديل الاتفاق
لكن، وفقًا للمستندات التي استعرضتها اللجنة، فقد أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية إلى المقاول الروسي نفسه ضمن العقد الرئيسي، بدلًا من التعاقد مع مقاول جديد.
وجاء القرار لأسباب فنية وتعاقدية ومالية تتعلق بتكامل الأنظمة، وسرعة تنفيذ المشروع، وضمان أعلى مستويات التنسيق الفني بين المكونات المختلفة للمحطة.
دعم حكومي وموقف وزارة المالية
من جانبها، أيدت وزارة المالية هذا التوجه، مؤكدة أن تعديل العقد وإضافة الأعمال الجديدة للمقاول الروسي يُعد الخيار الأمثل اقتصاديًا، مع إمكانية تمويل التكلفة الإضافية ضمن الاتفاقية التمويلية للمشروع النووي القائمة بين البلدين.
أهمية القرار
أكدت لجنة الطاقة والبيئة أن الموافقة على البروتوكول المعدل تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ مشروع الضبعة النووي وفق أعلى معايير الأمان النووي العالمية، بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية للمحطة التي تُعد من أهم المشروعات القومية في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضافت اللجنة أن مشروع الضبعة يمثل نقلة نوعية في أمن الطاقة المصري، ويعزز موقع مصر الإقليمي كمركز رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
