شهدت الأسعار ارتفاع جنوني خلال الايام الماضية، وخاصة بعد الازمة الروسية الاوكرانية الأخيرة، التى تسببت في رفع الأسعار بطريقة جهنمية، وخاصة في السلع الأساسية.
وفي ظل ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة الغذائية التي تشهدها الأسواق المصرية حاليًا، فقد وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق “تحيا مصر”، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
كما وجه الرئيس السيسي، بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.
التسعير الجبري
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» بعض النصوص القانونية التي نظمت مسألة التسعير الجبري وتحديد الأرباح في السوق:
حيث نصت المادة 13 من قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 والمدعم بالقانون 108 لسنة 1980 على أنه:
عقوبة رفع الأسعار
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 100 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.
كما يعاقب بهذه العقوبات كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلًا بثمن أعلى من الثمن المعلن على هذه السلعة، وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى.
