أثار توقيف برونا كارولين فيريرا، والدة ابن شقيق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، موجة واسعة من الجدل بعد أن أعلنت سلطات الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) أنها ألقت القبض عليها في ولاية ماساتشوستس بدعوى تجاوزها مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن فيريرا — وهي من أصل برازيلي — دخلت الولايات المتحدة بتأشيرة سياحة من نوع B2، وكان من المفترض أن تغادر البلاد في السادس من يونيو عام 1999، إلا أنها بقيت منذ ذلك التاريخ دون وضع قانوني رسمي.
وتشير التقارير إلى أن فيريرا، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا من شقيق المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض، كانت تعيش في مدينة ريفير بولاية ماساتشوستس، وقد تم توقيفها مطلع الشهر الجاري أثناء مغادرتها منزلها بهدف اصطحاب ابنها. وأكد محاميها تود بومرلو أن عملية الاعتقال تمت بصورة مفاجئة، وأن موكلته لم تُبلّغ بسبب توقيفها في حينه.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن فيريرا تم تصنيفها على أنها “مهاجرة غير شرعية ذات سجل جنائي”، مشيرًا إلى وجود “سجل سابق يتعلق بالاعتداء”، وهو ما نفاه محاميها جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنها لم تُدان بأي جريمة. وأضاف أن فيريرا جاءت إلى الولايات المتحدة وهي في السادسة من عمرها بصحبة أسرتها، وأنها كانت على وشك إنهاء إجراءات حصولها على الإقامة الدائمة الخضراء قبل توقيفها.
وتخضع فيريرا حاليًا لإجراءات الترحيل، بعد نقلها بين عدة مراكز احتجاز في ماساتشوستس ونيوهامشير وفيرمونت، وصولًا إلى مركز احتجاز جنوب لويزيانا، في خطوة وصفها محاميها بأنها “دائرة غير دستورية من التنقلات” تهدف إلى إضعاف موقفها القانوني وإعاقة التواصل مع أسرتها ومحاميها.
كما أشار المحامون إلى أن فيريرا كانت تتمتع سابقًا بوضع قانوني ضمن برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين المعروف بـ”داكا” DACA، وهو برنامج أُطلق عام 2012 لحماية المهاجرين الذين دخلوا البلاد أطفالًا، ومنحهم الحق في العمل والإقامة المؤقتة إذا استوفوا شروطًا محددة. غير أن CBS News لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت فيريرا قد حافظت على تجديد وضعها القانوني حتى الفترة الأخيرة.
وفي تصريحات لشبكة WBZ، قال مايكل ليفيت، والد الطفل، إن تركيزه الأساسي ينصب على سلامة ابنه وخصوصيته، دون الخوض في تفاصيل إضافية. بينما اعتبر أعضاء في مجلس مدينة ريفير أن الحادثة زادت من قلق العائلات المهاجرة، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ”الإجراءات المتشددة” التي تستهدف المهاجرين دون استثناء.
ومن المتوقع أن تمثل فيريرا أمام محكمة فيدرالية في ولاية لويزيانا خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة إعلامية واسعة، خاصة أن القضية باتت ترتبط بشخصية بارزة في الإدارة الأميركية.
