اجتماع البنك المركزي للنظر في سياسة الفائدة
إجتماع تحديد السياسة النقدية لعام 2026
ستعقد البنك المركزي المصري أولى جلسات لجنة السياسة النقدية لعام 2026 يوم الخميس 12 فبراير، وذلك بعد سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي بدأت منذ أبريل 2025. وقد شهدت هذه الإجراءات خفضًا في أسعار الفائدة بما يصل إلى 7.25%، حيث بلغت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20% و21% على التوالي.
مسار الخفض المحتمل لأسعار الفائدة
وفقًا للخبير الاقتصادي “عز حسانين”، قد ينتهج البنك المركزي سياسة خفض أخرى بنسبة تصل إلى 1%، مما يجعل أسعار الإيداع والإقراض تصل إلى 19% و20% على التوالي. ويأتي هذا التوجه استنادًا على تحسن معدلات التضخم منذ بداية سياسة التيسير النقدي.
وبفضل سياسات مثل التعقيم النقدي والسوق المفتوحة، تم تقليل معدلات التضخم من 23% في يناير 2025 إلى 11.8% حسب آخر بيانات في ديسمبر 2025.
الفوائد المتوقعة من خفض الفائدة
- تقليل الدين المحلي ودعم المنتجين من خلال خفض الأعباء التمويلية.
- تخفيف الأعباء المالية عن المقترضين الأفراد.
- تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
المخاطر المحتملة لخفض الفائدة
من جانب آخر، قد يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل العائد على الودائع، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمدخرين وتأثير سلبي محتمل على حركة الطلب في الأسواق.
سيناريو تثبيت أسعار الفائدة
يعتبر تثبيت أسعار الفائدة خيارًا واقعيًا خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يشهد زيادة في الإنفاق. ويمكن أن ينتظر البنك المركزي تقييم السياسات السابقة والتطورات الإقليمية قبل اتخاذ قرار نهائي.
مزايا تثبيت الفائدة
- الحفاظ على قوة الشراء للمدخرين ومرتبة استقرارة المالية.
- فتح الفرصة لتقييم تأثير السياسات السابقة على الاقتصاد.
- التحكم بالتطورات الإقليمية وتأثيرها على السياسة النقدية المصرية.
